حضرتی:

11 هزار عنوان قانون داریم که منشأ فساد و رانت می‌شود


کد 127878  |  مصاحبه  |  اقتصادی  |  امور زیربنایی  |  1395/04/01

مجلس نهم که با دو دولت دهم و یازدهم کار کرد، در مواجهه با این دو دولت الگوهای متفاوتی را در پیش گرفت. انفعال در مواجهه با دولت دوم محمود احمدی‌نژاد، با روی کار آمدن دولت حسن روحانی جای خود را به یک تقابل فعالانه داد. عمده مشکلات اقتصادی که در سال‌های 84 تا 92 به وجود آمده بودند در 3 سال عمر دولت یازدهم خلل‌های جدی در حرکت اقتصاد کشور ایجاد کرد و همین مسائل بهانه‌ای برای مواخذه‌های پی در پی دولت فعلی بود.

اعتمادآنلاین- قابل انکار نیست که اختلاف نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی با دولت در خلال بودجه 95 به بیشینه خود رسید و به همین دلیل دولت با توجه به تغییر آرایشی که در مجلس دهم دیده بود، قصد داشت عمده این گره‌ها را در همکاری با مجلس دهم باز کند. در همین راستا الیاس حضرتی، نماینده مردم تهران و از افراد شاخص کمیسیون اقتصادی در گفت‌وگو با «تعادل» به راه‌حل‌های بازکردن این گره‌ها پرداخت و از نگاه جدیدی در پرداختن به مسائل اقتصادی روز کشور رونمایی کرد. حضرتی با قبول اختلاف نظرهای بنیادین مجلس نهم و دولت یازدهم، بعضی اظهارنظرهای اقتصادی مجلس نهم را غیرکارشناسی می‌داند و در مقابل هم از جسارت اندک دولت در تغییر رویکردهای غیرراهگشا در مسائل اقتصادی انتقاد کرد. در این گفت‌وگو، عمده اختلاف‌های دولت و مجلس را با منتخب مردم تهران که سابقه حضور در 4 دوره دیگر مجلس را دارد، بررسی کردیم که نشان از ظهور ایده‌های جدید در حوزه اقتصاد برای حل معضلات ساختاری دارد. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

 با بودجه شروع کنیم که مجلس نهم اصرار داشت به‌دلیل کمبود وقت در سال 94 تصویب نکند ولی در مدت کوتاهی در سال 95 این کار را انجام داد به نوعی شاید عمدا این کار را به سال 95 موکول کرد. با این اوصاف فرآیند بودجه‌ریزی و تصویبش در مجلس را چگونه می‌بینید؟

اینکه مجلس قادر بود بودجه را در همان سال 94 تصویب کند یک قضاوت است که من سعی نمی‌کنم در آن وارد شوم اما در عین حال معتقدم مسیر تعامل اقتصادی مجلس و دولت کاملا سیاست‌زده بود. البته همه ارکان اقتصاد ما یک پیوست سیاسی هم دارد، اما در مجلس گذشته و دولت فعلی به اوج خود رسید و ما بنا داریم به عنوان یک اولویت راهبردی اقتصاد را از چنگال سیاست نجات دهیم. به‌صورت کلی فارغ از فرآیند تصویب، کل نظام بودجه‌ریزی نیاز به یک ترمیم اساسی دارد. بودجه در طول سال‌های اخیر تفاوت‌های زیادی کرده و از یک برنامه ساده دخل و خرج دولت به موثرترین برنامه توسعه‌ای کوتاه‌مدت تغییر کرده است. بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه دنیا در تلاشند نظام بودجه‌ریزی خود را در خلال یک فرآیند بهبود یا تغییر، به یک نظام عملکرد محور یا عملیاتی که در آن ارتباط بین اعتبارات بودجه‌ای و عملکرد دستگاه‌های اجرایی شفاف و قابل‌رصد است، نزدیک‌تر سازند و از این طریق پشتوانه اطلاعاتی معتبر و قابل اطمینانی برای تصمیمات بودجه‌ای دولت و مجلس فراهم آورند. از طرف دیگر می‌دانیم که مهم‌ترین اهداف دولت‌ها رسیدن به رشد اقتصادی و فراهم کردن خدمات عمومی و تحقق عدالت اجتماعی است. پس برای تحقق این اهداف باید وظایف دولت‌ها در کنار وظایف مردم و نهادهای غیردولتی مشخص شود، ساختار دولت تعیین شود و برای تحقق اهداف برنامه‌ریزی صورت گیرد. برای تحقق برنامه‌ها، بودجه‌ریزی انجام می‌شود و با تخصیص منابع، وظایف دولت هم مشخص خواهد شد.

اگرچه سازمان مدیریت تلاش کرده در این دولت نظام بودجه‌ریزی عملیاتی را پیاده‌سازی کند اما هنوز نمی‌توان مطمئن بود آنچه اجرا خواهد شد به اندازه کافی کارا و موثر است. بنابراین در فضای به وجود آمده پس از برجام همانطور که در بند 12 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به وضوح ذکر شده باید با استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای خصوصا بانک جهانی این مقوله را کاملا به صورت استاندارد پیش برد.

بحث اصلی اما این است که وقتی بودجه به مجلس می‌رود همیشه موضوع تخصیص‌ها و نگاه‌های محلی نمایندگان موردمناقشه است. این نوع نگاه هم وقت بسیاری از مجلس می‌گیرد و البته اعداد غیرکارشناسی وارد بودجه کشور می‌شود.

تخصیص بودجه در ادبیات اقتصادی عموما بر اساس 3 روش زیر صورت می‌گیرد؛ نخست اینکه بودجه بیشتر به استان‌هایی اختصاص می‌یابد که کارایی اقتصادی بالاتری دارند و توان ثروت آفرینی آنها را تقویت خواهد کرد. دوم اینکه بودجه براساس ایجاد توازن بین استان‌ها و برای همتراز کردن توان اقتصادی آنها به کار گرفته می‌شود. در روش سوم هم بودجه بیشتر به استان‌هایی تعلق می‌گیرد که پایگاه مردمی دولت در آن استان‌ها بر اساس نتایج انتخابات قوی‌تر بوده و لذا در جهت حفظ و تقویت این پایگاه‌ها به کار‌گرفته می‌شود. اما پژوهش‌هایی که در این خصوص در ایران انجام شده نشان می‌دهد که تخصیص بودجه مبتنی بر هیچ‌کدام از این روش‌ها نیست و حالتی بی‌هدف در خود دارد که بهتر است بر همین اساس یک راهبرد منفرد یا یک راهبرد مختلط به عنوان مسیر اصلی تخصیص بودجه انتخاب و پیروی شود. در واقع کار ما در مجلس این است که در مورد راهبردها و تاکتیک‌ها صحبت کنیم اما متاسفانه کار مجلس این شده در مورد چند میلیارد کمتر یا بیشتر به فلان پروژه چانه‌زنی کند. در حالی که این موضوع نه در شأن مجلس است و نه این صلاحیت کارشناسی بین تک‌تک نمایندگان وجود دارد که بخواهند با این تغییرات، توازن بودجه را به هم بریزند.

در هر صورت نمی‌توان مطالبات محلی را هم نادیده گرفت، نمایندگان معتقدند در کنار وظایف ملی باید این‌گونه موضوعات را هم پیگیری کنند؟

وظیفه نماینده اساسا قانونگذاری و نظارت بر دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی است و البته نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه انتخابیه هم بخشی از وظایف است، اما این وظایف حد و مرزهای مشخصی دارند. این نظارت نباید به صورتی باشد که نماینده‌ها به ابزار تخصیص بودجه تبدیل شوند بلکه ما در ایران نیاز داریم تا استانداری‌ها را به‌عنوان نمایندگی‌های مستقیم دولت یا حتی دولت‌های محلی به رسمیت بشناسیم و آنها این کار را انجام بدهند و نمایندگان هم بر نحوه عملکرد آنها نظارت داشته باشند. اما براساس برآوردهای صورت گرفته حداقل در مورد بودجه، نگاه‌های محلی به رسمیت شناخته نمی‌شود. روند تاریخی به ما نشان می‌دهد که استانداری‌ها تنها در خصوص 5درصد بودجه اختیار دارند و بقیه آن از مرکز تخصیص می‌یابد. اولویت‌بندی پروژه‌ها و استفاده از درآمدهای محلی حق استانداری‌ها است و ما نمی‌توانیم ادعا کنیم که در مرکز، هر استان را از مدیران آن بهتر می‌شناسیم. آنها باید قادر باشند تا در خصوص نحوه تخصیص سهم بودجه خود تصمیم‌گیری کنند.

اقتصاد مقاومتی یکی از اولویت‌های مجلس است و امروز بحث و جدل‌های بسیاری بین طیف‌های سیاسی وجود دارد. به نظر می‌رسد هیچ متر و خط کشی برای ارزیابی وجود ندارد.

مرور این سیاست‌ها به ما نشان می‌دهد که به خوبی مشکلات اصلی اقتصاد ایران هدف قرار داده شده تا دو معضل تاریخی این اقتصاد، یعنی دولتی بودن و نفتی بودن را مهار و درمان کند. مخصوصا سال جاری که به نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نام‌گذاری شده باید تکلیف کشور را در خصوص بیماری‌های متعدد اقتصادی و افزایش ضریب تاب آوری آن روشن کرد. با اینکه دولت پروژه‌های متعددی برای پیاده‌سازی بندهای مختلف آماده کرده و در حال اجراست اما مهم‌ترین بخش این سیاست‌ها یعنی تعیین مکانیسمی برای رصد، نظارت و کنترل پیشرفت کار مغفول مانده است. در این راستا، هم مرکز پژوهش‌های مجلس و هم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مجموعه‌ای از شاخص‌ها را به عنوان ابزار کنترلی معرفی کرده‌اند. با توجه به آنکه دولت مجری این سیاست‌هاست و برای آنکه همواره داشبوردی در اختیار داشته باشیم که ارزیابی‌های واقعی و درست در اختیار ما قرار دهد باید اهداف زمانی را به صورت 6 ماهه و یکساله تعیین کرد و در ایستگاه‌های مختلف عملکرد دستگاه‌ها را سنجید. به همین خاطر برای اینکه از اظهارنظرهای متناقض دور شویم لازم است حداقل در طول 5 ساله برنامه ششم توسعه به عنوان یک پیوست، دولت و مجلس بر روی اهداف اقتصاد مقاومتی توافق کنند و به آن پایبند باشند. در این شرایط می‌توان امیدوار بود که همواره تحلیل درستی از پیشرفت این برنامه داشت.

هدفمندی یارانه‌ها به عنوان یک میراث اقتصادی محل اختلاف است. در بودجه 95 هم مهم‌ترین ابزار فشار به دولت بوده و همین حالا بحث حذف 24 میلیون یارانه‌بگیر یک موضوع جدی است که دولت گفته از مجلس دهم خواهد خواست تا اصلاح کند. از طرف دیگر با وضع موجود، پرداخت یارانه‌های نقدی تقریبا غیرممکن است. این مجلس قادر است این بحث را حل و فصل کند؟

ببینید هدفمندسازی یارانه‌ها بزرگ‌ترین طرح تاریخ اقتصادی ایران است که از اواخر دهه هشتاد کلید خورده و با اینکه در شکست این طرح هیچ تردیدی وجود ندارد اما هنوز اجرا می‌شود. البته این فقط مشاهدات من نیست بلکه آمار رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی هم نشان می‌دهد که فاز اول این طرح، شکست خورده و موجب ورود خانوارهای بیشتری به زیرخط فقر شده است. طرحی که قرار بود برای بسیاری از اقلام انرژی یارانه ندهد و در مقابل به افراد نیازمند کمک بیشتری کند، در یک‌کلام هدف اصلی آن افزایش کارایی اقتصاد و به‌تبع آن افزایش عدالت اقتصادی در کمک به اقشار محروم و آسیب‌پذیر بود، موفقیتی کسب نکرد. درخصوص دلایل شکست این طرح در دولت دهم و اصلاحات آن در دولت یازدهم با اجرای فاز دوم صحبت‌های زیادی مطرح‌شده است اما واضح است همانطور که شما می‌گویید رویکرد موجود نه می‌تواند ادامه پیدا کند و نه به صلاح است.

 چاره چیست؟

چاره را باید در تغییر قواعد بازی جست. برای روشن شدن بهتر است تفاوت سیستم‌های قضایی و سیستم‌های امنیتی را یک‌بار دیگر مرور کنیم و تا بفهمیم قواعد بازی که تغییر می‌کند یعنی چه!؟ در سیستم قضایی همه مبرا هستند مگر اینکه خلافش ثابت شود اما سیستم‌های امنیتی برعکس‌اند، همه متهم‌اند مگر اینکه خلافش ثابت شود. درواقع شاید ظاهر این دو سیستم بسیار شبیه باشد اما قواعد بازی‌شان کاملا متفاوت است. در اقتصاد ایران هم هردوی این دو نمونه راداریم. مثلا مالیات ستانی در ایران سیستمی امنیتی دارد چراکه سازمان امور مالیاتی در چارچوب رویکرد ناصواب و خودساخته مالیات علی الراس، مقدار مشخصی از مالیات برای کارگزاران اقتصادی تعیین می‌کند، حال اگر فرد اعتراضی دارد باید ثابت کند این رقم مالیات اشتباه است. درحالی که اظهارات مالیاتی فرد باید هرچه باشد قبول باشد مگر اینکه خلافش ثابت شود، یعنی دولت سندی مبنی بر عدم شفافیت خود اظهاری فعالین بیابد. اینکه چرا قاعده بازی در مالیات ستانی اینگونه باشد به این برمی‌گردد که جریان پول از مردم به دولت است. در واقع‌گیرنده پول (که دولت است) باید اظهارِ دهندۀ پول (مردم) را بپذیرد مگر اینکه خلافش به اثبات برسد. درست این قواعد در هدفمندی یارانه‌ها باید برعکس اعمال شود. در هدفمندی، جریان پول از دولت به مردم است به همین دلیل اینکه مردم همه بخواهند پول بگیرند و حالا دولت بخواهد برای 80 میلیون تعیین تکلیف کند، یک رویکرد اشتباه و غیرممکن است. همانطور که اکنون می‌بینیم دولت با تمامی تلاشی که می‌کند و در این شرایط بحران اقتصادی، منابعش را بی‌هدف و بی‌دلیل به‌واسطه هدفمندی از دست می‌دهد، توان حذف افراد غیرنیازمند را ندارد. درست است که کمی ملاحظات سیاسی- اجتماعی و ناقص بودن و ناکارآمدی سیستم‌های اطلاعاتی هم بی‌تاثیر نیست اما اگر همه این بخش‌ها هم توانمند بودند دولت نباید تعهد تشخیص افراد نیازمند را قبول می‌کرد. بر اساس توضیحات قبلی این مردم هستند که باید ثابت کنند نیازمندند و بتوانند از دولت کمک دریافت کنند. درواقع همواره برای‌گیرنده پول (چه دولت چه مردم) باید سیستم رفتاری امنیتی باشد یعنی نباید پول داد مگر اینکه مجبور شد. حال هدفمندی یارانه‌ها را هم می‌توان با این رویکرد جدید مدیریت کرد. مثلا دولت می‌تواند در یک پروسه زمانی همه یارانه بگیران غیر از افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی را حذف کند و سپس فراخوان بدهد معیارهایی مشخص کند و حال از افرادی که تحت پوشش سازمان‌های حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد نیستند بخواهد براساس معیارهای مشخص‌شده و با استعلامات معتبر از دستگاه‌های محلی سعی کنند ثابت کنند که نیازمندند تا بتوانند از کمک دولت بهره‌مند گردند. این تغییر رویکرد اولا، هزینه‌های ثبت‌نام را بالا می‌برد و بخشی از افرادی که نیازمند نیستند برای‌شان به‌صرفه نخواهد بود که در این بازی وارد شوند. ثانیا، در شهرهای کوچک که افراد توانمند زیادی از خانه‌های‌شان ثبت‌نام کردند حالا باید در ملأعام برای گرفتن پول از دولت دست‌وپا بزنند. ثالثا، مشکل عدم یکپارچگی سیستم‌های اطلاعاتی مرتفع خواهد شد چراکه دستگاه‌های محلی متولی سنجش معیارهای دولت درخصوص یارانه‌بگیران خواهند بود.

یکی دیگر از مسائلی که مجلس و دولت بر سر آن اختلاف جدید داشتند بازگشت نظام دو نرخی برای عرضه بنزین بود. نمایندگان موافق این طرح باز بحث عدالت را پیش می‌کشند و اعتقاد دارند نباید پرمصرف‌ها و کم مصرف‌ها یک قیمت یکسان پرداخت کنند و به نوعی عوارضی برای آسیب به محیط زیست اخذ شود. از طرف دیگر مخالفان کلا هر نوع نظام چند نرخی را محل ایجاد فساد و رانت می‌دانند. به نظر شما حق با کدام یک از این دو طیف است؟


ما به‌عنوان یک کشور نفت‌خیز که وابستگی بالایی به این منبع خدادادی داریم با اینکه ثروتی ذخیره شده داریم نه تنها نتوانسته‌ایم از این ثروت به خوبی اسفاده کنیم بلکه آسیب‌های جدی از این محل به زیرساخت‌های کشور وارد شده است. با بالا رفتن قیمت نفت درآمد زیادی نصیب دولت می‌شود که تاکنون غیر از به هم ریختن انضباط مالی فایده به خصوص دیگری برای کشور در پی نداشته است. با پایین آمدن قیمت نفت نیز با توجه به اثر چرخ‌دنده‌ای دچار کسری بودجه شدید شدیم و دوباره آسیب به نوعی دیگر به اقتصاد تحمیل شده است. در این بین اما حامل‌های انرژی که با توجه به وابستگی شدید آنها به قیمت نفت از نوسان بالایی برخوردار هستند بخشی از انرژی و درآمد دولت را زایل کرده‌اند. صندوق بین‌المللی پول در دوره فعلی که شاهد کاهش قیمت نفت هستیم آن را یک فرصت برای اصلاح ساختارها در کشورهای نفت‌خیز ذکر کرده است. رهنمود اکید این نهاد معتبر بین‌المللی این است که فرصت خوبی پیش آمده تا قیمت این حامل‌ها مخصوصا بنزین و گازوییل را آزاد و واقعی کرد و دولت را از فرآیند قیمت‌گذاری و یارانه‌دهی که محل فساد و رانت و تقویت قاچاق است، خارج کرد.

پس حتی نظام تک‌نرخی هم اگر زیر سیطره کامل دولت و مشمول قیمت‌گذاری دولت باشد، فسادزاست. بحث اصلی اینجا این است که بازار یک مکانیسم پویا و خودتنظیم‌شونده است و به سرعت به تغییرات عرضه و تقاضا پاسخ می‌دهد، در حالی که قیمت‌گذاری دولتی کند است و قادر نیست با هر تغییری خود را هماهنگ کند. درهرصورت قانون خوشبختانه تکلیف را مشخص کرده، چرا که مرجعی وجود دارد تا در این خصوص گام‌هایی برداشته شود. قانون به ما می‌گوید که قیمت بنزین و دیگر فرآورده‌های نفتی به 90 درصد فوب خلیج فارس برسد. اگر بخواهیم بر این اساس و به نرخ چند روز گذشته و با قیمت بازار آزاد دلار قیمت بنزین را تعیین کنیم، با توجه به آمارها، بنزین باید لیتری 1452 تومان به قیمت‌های بین‌المللی و اگر 90 درصد فوب را مبنا بگیریم، 1345 تومان خواهد شد. گازوییل نیز باید به ترتیب لیتری 1350 و 1215 تومان عرضه شود. پس وضعیت فعلی بهترین فرصت است که بدون تحمیل فشار غیرواقعی به مردم، قیمت این دو سوخت اصلی را واقعی کرد. اما متاسفانه نه مجلس نهم چنین عزمی داشت و نه دولت فعلی به آن پایبند است. در مجلس قبلی دیدیم که در بودجه 95 بنزین را دونرخی کردند که به معنای ایجاد یک حیاط خلوت دیگر برای فساد و قاچاق است. دولت هم برای فرار از این موضوع فعلا قصد دارد قیمت تعادلی 1250 تومان را اعلام کند که تفاوت چندانی با قیمت آزاد آن ندارد، پس هیچ توجیهی برای آزاد نکردن قیمت باقی نمانده و اعتقاد دارم تنها راه‌حل این مشکل که هر روز بحث جدیدی پیرامون آن شکل نگیرد همین موضوع باشد.

نظام بانکی این روزها محل هجمه‌های زیادی است و گفته می‌شود که به اندازه کافی به فکر تولید نیست. از طرف دیگر تخلفات عمده نظام بانکی یک جورهایی دلیل دیگری برای تشدید فشارهاست. کلا فضای بانکی به طرز عجیبی مبهم و غیرشفاف هست. اینها را اگر بگذاریم در کنار اصلاح نظام بانکی که به عمر مجلس نهم قد نداد و اختلاف شدید دولت و مجلس را در پی داشت با کشکولی از تناقض‌ها روبه‌رو هستیم. در این بین تکلیف نظام بانکی در مجلس دهم چه خواهد شد؟

به نظرم این سوال چند بخش بود، یکی در خصوص ناکارآمدی نظام بانکی و یکی هم غیرشفافیت‌ها در این حوزه و نهایتا هم بحث طرح اصلاح نظام بانکی. به صورت کلی بازارهای مالی مانند بورس، بیمه و بانک‌ها قلب تپنده یک اقتصاد هستند. اگر این بازارها به درستی کار نکنند، عملکرد کلی اقتصاد را هم با اختلال مواجه خواهند کرد. پس نیاز داریم این بازارها را به نحوی اداره کنیم که با کارایی بالا به پیشبرد اقتصاد کمک کنند. مشکل اصلی این حوزه اما نحوه نظارت است. نظارتی که فرآیندهای آن مشخص و روشن نیست و راه‌های بسیاری برای دور زدن قانون وجود دارد که در نتیجه آن شکل‌گیری بازار غیرمتشکل پولی است که گفته می‌شود 25 تا 40 درصد نقدینگی کشور در دست آنهاست. این پیشامدها به ما نشان می‌دهد که مقام ناظر نتوانسته فضا را به خوبی مدیریت کند. مقام‌های بانک مرکزی اذعان دارند که نظارت آنها تخصصی است و قادر نیستند با پدیده موسسات غیرمجاز مقابله کنند. پس خلأیی وجود دارد که باید برای آن راهکاری اندیشید. این شرایط در بورس و بیمه نیز وجود دارد. این 3 مقام ناظر یعنی سازمان بورس، بیمه مرکزی و بانک مرکزی تاکنون نتوانسته‌اند به تعریف مشخصی از نظارت دست پیدا کنند و آن را به اجرا بگذارند. تجربه کشورهای پیشرفته نیز به ما نشان می‌دهد که اگر نظارت در بازار مالی وجود نداشته باشد اقتصاد کشور در معرض خطرهای جدی است. عدم شفافیت شرکت‌های بورسی، ورشکستگی بیمه‌ها مانند بیمه توسعه و داستان ادامه‌دار بانک‌ها همگی حکایت از این دارد که باید یک راهبرد جدید برای نظارت در این حوزه‌ها اتخاذ کرد. ما نیاز داریم برای اینکه بحث نظارت تخصصی را از دیگر مشکلات دیگر در این سه بازار جدا کنیم و به 3 نهاد مذکور تنها توان نظارت تخصصی بدهیم، یعنی از وقتی که فعالان این بازار صاحب مجوز شدند مسائل تخصصی مانند صورت‌های مالی و فعالیت‌های حرفه‌ای تحت کنترل باشد. بقیه مسائل بازار مالی مانند فساد، اختلال‌های ساختاری و موارد بحرانی که حل آن نیا به توان و نیروی بیشتری دارد باید در اختیار یک نهاد دیگر مثلا آژانس نظارت مالی باشد. نهادی فراقوه‌ای از وزارت اقتصاد، قوه قضاییه، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و دیگر نهادهای مرتبط که صاحب قدرت قهری باشد و بتواند با اخلال‌های مالی به صورت جدی برخورد کند. شایسته نیست یک دستفروش از هر طرف تحت فشار و پیگرد باشد اما موسسات غیرمجاز، پول مردم را در اختیار بگیرند و برای قاچاق و پولشویی از آن استفاده کنند. مثالی در این حوزه بسیار کمک خواهد کرد: کانادا 11 نهاد نظارت مالی دارد، امریکا 11 نهاد به علاوه اینکه هر ایلات هم جداگانه یک نهاد محلی دارد. بریتانیا 5 نهاد و الی آخر.

پس ما باید استراتژی نظارت را مشخص کنیم و با تفکیک وظایف حتما یک نهاد موثر دیگر با توان نظارتی بالا و البته قدرت رویارویی چشمگیر نیاز داریم.

درخصوص بخش دیگر یعنی ناکارآمدی نظام بانکی باید اعتراف کرد این نقیصه وجود دارد. اما دلیل آن فقط بانک‌ها نیستند بلکه ساختارهای معیوب اقتصادی است. بررسی این بخش یک بحث مفصل‌تر می‌طلبد اما اگر کوتاه بخواهم مروری داشته باشم باید گفت که صنعت بانکداری ما به هیچ عنوان به صنعت بانکداری در سطح استاندارد بین‌المللی نزدیک نیست. نظام تامین مالی در ایران مشکلات جدی دارد که باید در طرح اصلاح نظام بانکی به آنها توجه کرد. تامین مالی بلندمدت در هیچ کجای دنیا برعهده بانک‌ها نیست اما در ایران به‌دلیل اینکه بازار سرمایه تو در‌توهای فراوانی برای ورود دارد همه بار تامین مالی به دوش بانک‌ها گذاشته شده که نتیجه‌اش این خواهد شد که بار به مقصد نرسد. مثلا در ایران برای احداث یک واحد صنعتی از بانک پول قرض گرفته می‌شود و قرار است بعد از یکی دو سال تنفس یک کارآفرین هم سرمایه در گردش برای اداره واحدش فراهم کند هم پول بانک را با سودش پس دهد در حالی که این موضوع کلا قابل انجام نیست. یک کارآفرین باید پس از رسیدن به نقطه سراسری به سمت تامین مالی در بازار سرمایه پیش برود. چون در بازار سرمایه نیازی به بازگشت سرمایه وجود ندارد و کار اداره یک بنگاه آسان‌تر خواهد بود. ترسیم مسیر ارتباطی بانک و بورس در حل این نقیصه خیلی کمک خواهد کرد. بانک‌ در دنیا پنجره ورود به بازار سرمایه است و سرمایه‌گذاران را جذب خواهد کرد به نحوی که سپرده‌گیری و وام دهی وزن بالایی در سبد درآمدی ندارد. البته کلا هیچ بانکی در ایران مدل درآمدی واضح و مشخصی ندارد و همگی به طرز عجیبی به هم شبیه هستند. در واقع اگر قرار است همه بانک شبیه هم باشند پس بر اساس چه مزیت‌هایی این بانک‌ها با هم رقابت کنند؟ به همین دلایل سعی می‌کنیم دولت را به سمت ادغام بانک‌ها پیش ببریم. پروژه‌ای که همین حالا در بانک مرکزی در جریان است اما سرعتش قابل قبول نیست. نتیجه ادغام بانک‌ها باید تعدادی بانک با توان مالی بالا و البته با یک مدل درآمدی مشخص و مجزا باشد تا قادر باشیم همه زوایای صنعت بانکداری را پوشش بدهیم.

در مورد طرح اصلاح هم واقعیت موجود این است که ذی‌نفعان این حوزه یعنی بانک مرکزی و شبکه بانک‌های تجاری و تخصصی به هیچ‌وجه حاضر به پذیرش آن نیستند. این طرح حتی اگر تصویب هم می‌شد قطعا اجرا نمی‌شد. اولا اینکه در این سرفصل‌های کلان باید از تعجیل بی‌مورد پرهیز کرد و ثانیا اینکه باید توافقی باشد. نمی‌شود که مجریان همگی و یکدست مخالف باشند و مجلس به زور بخواهد آن را تحمیل کند. مجلس که خانه‌ملت است باید فضایی فراهم کند که در این موضوعات به توافقی عملیاتی با مجریان دست پیدا و سپس آن را به یک قانون نافذ تبدیل کند. اصولا جای دیالوگ و توافق در مجلس نهم خالی بود.

 در این بخش از گفت‌وگو به مساله تاثیر برجام در اقتصاد خواهیم پرداخت. از آنجا که شما و همفکران شما، خودتان را برجامیان می‌دانید حتما به آثار اقتصادی برجام هم اطمینان دارید اما در عین حال خود دولت هم از حل نشدن کامل مشکلات بانکی بعد از اجرایی شدن برجام انتقاد کرده. هنوز هم معتقد هستید که برجام اثر مثبت اقتصادی‌ای برای کشور در پی داشته؟

اینکه برجام اثر مثبت داشته غیرقابل انکار است. حداقل اینکه افزایش فروش نفت و بازپس‌گیری سهم بازار کاملا مشهود بوده و البته هزینه مبادلات تجاری هم به طرز چشمگیری کاهش پیدا کرده اما بحث ارتباطات بانکی و مالی ذاتا با این موارد متفاوت است. واقعیت این است که امریکا روی کاغذ و رسما مجوزهای لازم را صادر کرده اما به‌دلیل سلطه مالی‌اش و البته جریمه‌های سنگینی که در دوران تحریم به همکاران بانکی ایران تحمیل کرده نتوانسته نظر بانک‌های معتبر را برای بازگشت به ایران جلب کند. به همین دلیل به‌شدت از سوی اروپایی‌ها و البته دولت ایران هم تحت فشار قرار گرفته و به نظر من نهایتا اروپایی‌ها و امریکایی‌ها سر این موضوع به یک توافق عملیاتی دست پیدا خواهند کرد. اما در کنار ادامه دادن این فشارها باید مراقب باشیم که همه ایرادات را متوجه طرف مقابل نکنیم چرا که در صورت حل مشکلات بیرونی دود حل نشدن مشکلات داخلی در حوزه بانکی و مالی به چشم خودمان خواهد رفت. بانک‌های ما ایرادات جدی ساختاری دارند و عدم توجه به این مسائل و نداشتن تحلیل درست از مشکلات، ما را گرفتارتر خواهد کرد. درست است که بانک‌های مطرح دنبال تضمین‌های جدی از امریکا هستند اما بانک‌های درجه 2 و 3 حاضرند با ایران همکاری کنند اما بستر داخلی آن وجود ندارد. روند طولانی به نتیجه رسیدن توافقات هسته‌ای از ابتدای شروع به‌کار دولت یازدهم فرصت مناسبی برای اصلاحات بانکی بود که شواهد نشان می‌دهد تغییر به‌خصوصی در این زمینه حاصل نشده است. بانک‌های متوسط اروپایی که در این مدت بعد از اجرای برجام به ایران سفر کرده‌اند هیچ‌کدام پاسخ مناسبی ازسوی بانک‌های ایرانی دریافت نکرده‌اند. بانک مرکزی نمی‌تواند ادعا کند حتی یک بانک در ایران به‌صورت کامل قوانین مبارزه با پولشویی را به‌اجرا می‌گذارد. همچنین هیچ بانک ایرانی به اقرار کارشناسان داخلی خود بانک‌ها، هیچ سازوکار عملیاتی برای اجرای تطبیق (compliance) ندارد، این داستان برای مقابله با تامین مالی تروریسم، ایجاد کمیته مدیریت ریسک و برقراری نظام حاکمیت شرکتی یا در یک کلام GRC نیز وجود دارد. کسی نمی‌تواند انکار کند در پرسشنامه‌یی که ازسوی غربی‌ها برای ایجاد روابط کارگزاری به بانک‌های ایرانی داده می‌شود، 5 سوال اول که حول موارد مذکور می‌چرخد پاسخ موجه گرفته باشد. پس ما نیاز داریم هر چه سریع‌تر با کمک گرفتن از متخصصان حوزه، این موارد را در یک سطح استاندارد فراهم کنیم. پس در کنار فراهم ساختن شرایط بیرونی باید شرایط داخلی را هم در حد قابل قبولی مهیا کرد.

در ادامه اقتصاد پسابرجامی یکی دیگر از انتقادات متوجه خروج غیرملموس از رکود است. به نظر شما از رکود خارج شدیم و چرا با توجه به تبلیغات وسیعی که در این خصوص انجام شده هنوز برجام حداقل در مورد رکود تاثیر خاصی نداشته؟


اینکه از رکود خارج شدیم یا نه بر اساس مشاهدات من یا فرد دیگری نیست. رکود یک مفهوم اقتصادی است و باید با آن هم از منظر علمی برخورد کرد. وقتی که بانک مرکزی و مرکز آمار گزارش می‌دهند که رشد اقتصادی در سال 93 و 94 مثبت بوده به این معنی است که از رکود خارج شدیم. در عین حال حواس‌مان باشد که کسادی بازار به معنی خروج یا باقی ماندن در رکود نیست. در عین حال اما می‌توان گفت که خروج از رکود ملموس نبوده آنهم به این خاطر که عدد رشد اقتصادی ناچیز بوده و البته فراگیر هم نیست یعنی بعضی حوزه‌ها رشد مثبت و بعضی‌ها رشد منفی داشتند. چیز پوشیده‌ای نیست که رشد اقتصادی سال 94 یک رشد نفتی بود که اتفاقا به مدد همین برجام حاصل شد و نفت توانست کلیت اقتصاد را نجات دهد. اما در بخش صنعت رشد منفی داشتیم و به صورت بخشی می‌توانیم ادعا بکنیم که بحث رکود تعمیق شده و نیاز داریم تقاضای داخلی و تقاضای خارجی را برای پاسخگویی مناسب به بخش عرضه تقویت کنیم. تقاضای داخلی با توجه به آنکه قدرت خرید مردم در سال‌های اخیر و به خاطر تورم‌های سر به فلک کشیده آسیب جدی دیده، باید بار دیگر ترمیم شود. اینجا هم بحث تحلیل درست از شرایط موجود نقش مهمی بازی می‌کند. مثلا در سال 93 مشکل اصلی بنگاه‌های ما کمبود نقدینگی برای به کار انداختن دوباره تولید بود که دولت با تحلیل درست بانک‌ها را ملزم کرد تا حداقل 60درصد تسهیلات خود را به تامین سرمایه در گردش اختصاص دهند. طبق آمارهای بانک مرکزی این اتفاق افتاد اما نیاز داشتیم در سال 94 رویکرد عوض شود چرا که در سال 94 انبارها پر شده بود اما تقاضایی وجود نداشت. ما در این سال نیاز داشتیم تا شبکه بانکی به سمت وام‌های خرد مصرفی برود که چنین اتفاقی نیفتاد و طرح‌های تحریک تقاضا هم درست و کامل اجرا نشد. این در شرایطی است که وام‌های خرد، هم دوره بازپرداخت کوتاه-تری دارد و هم شانس نکول آن کمتر است که با مدل درآمدی کلی بانک‌ها هم همخوانی دارد. متاسفانه اما با توجه به آنکه اقتصاد ما حول محور پول می‌چرخد تولیدکننده درخواست پول دارد و وضعیت قبلی در مورد تسهیلات ادامه دارد که راهگشا نیست و تنها به موجودی انبارها افزوده خواهد شد. جالب اینجاست که پژوهش-هایی انجام شده که نشان می‌دهد تولیدکننده ایرانی توهم پولی دارد و برای مقابله با هر مشکلی درخواست نقدینگی می‌کند. این دور باطل را باید یک بار برای همیشه اصلاح کرد.

پس تقاضای داخلی خیلی فضای خاصی برای تطابق با عرضه و ایجاد رونق ندارد؟

کاملا درست است و حتی اگر رویه‌هایی که ما الان به آنها انتقاد داریم اصلاح شود، تقاضای داخلی قادر نخواهد بود رونق پایداری برای اقتصاد در پی داشته باشد، حداقل برای 2 سال آینده که اقتصاد ایران بعد از آن 8 سال کابوس‌وار خودش را بازیابی خواهد کرد. پس باید جدی‌تر بحث صادرات را دنبال کنیم. درخصوص تقاضای خارجی یا صادرات هم متاسفانه روزنه‌های زیادی وجود ندارد. بازارهای صادراتی ما مشکلات عدیده‌ای در یکی دو سال اخیر داشته‌اند و این بر حجم صادرات ما تاثیر منفی گذاشته است. نبود امنیت در عراق یکی از همین موارد است. البته نباید منکر شد که در این حوزه هم مشکلات ریشه‌ای داریم. رایزن‌های بازرگانی ما در سفارتخانه‌ها وظیفه خود را به درستی انجام نمی‌دهند و البته تعداد آنها نیز به هیچ عنوان در سطح روابط سیاسی ایران نیست. کمتر از 20 رایزن اقتصادی در دنیا داریم که البته همین تعداد اندک هم موفق عمل نکرده‌اند. شاید لازم باشد دفاتر رایزنی بازرگانی را به خارج سفارتخانه‌ها منتقل کنیم و در یک فضای تجاری برای ورود ایران به بازارهای جهانی تلاش کنیم. این موضوع در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی هم وجود دارد. همه کشورهای توسعه یافته دفاتر تخصصی جذب سرمایه در مراکز اصلی مالی دنیا دارند اما ما که به‌شدت به سرمایه خارجی نیاز داریم حتی یک دفتر هم تاکنون دایر نکرده‌ایم.

در کنار همه اینها نیاز داریم تا تحول در بسته‌بندی، دریافت استانداردهای بین‌المللی، ایجاد پروتکل‌های حقوقی دو یا چندجانبه، حضور موثرتر در سازمان‌های همکاری منطقه‌ای و جهانی را دنبال کنیم و برای محصول ایرانی ظرفیت‌سازی انجام دهیم. در یک کلام اگر کیفیت محصولات ایرانی به اندازه کافی و در حد قابل رقابتی جذاب شود، میزان دسترسی و بهره‌برداری از بازارهای صادراتی بیشتر خواهد شد که همین ما را برای ارتقای اقتصادی حمایت خواهد کرد.

به‌عنوان آخرین سوال، ظرفیت قانونگذاری مجلس را برای غلبه بر مشکلاتی که در مورد آنها صحبت کردیم در چه حدی ارزیابی می‌کنید؟ قرار است وکیل‌الدوله باشید و به دستگاه قانون‌گذاری دولت تبدیل شوید یا استراتژی دیگری را دنبال می‌کنید؟


تکرار وکیل‌الدوله بودن یک توهین غیرقابل بخشش است. تعاملی که ما با دولت خواهیم داشت نه براساس تمایلات دولت بلکه براساس خردورزی خواهد بود. در حوزه اقتصاد نیز بر مبنای عقلانیت اقتصادی با دولت همکاری خواهیم کرد. یعنی پیشاپیش در هیچ موردی نه مبنای تقابل داریم و نه تمکین. در این مجلس سعی خواهیم کرد بر اساس یک مبنای منطقی، مکمل قوه مجریه باشیم. در مورد قانونگذاری اما به نظرم غیر از موارد اورژانسی نباید در این مقوله وارد شد چرا که به اندازه کافی قانون داریم. در همین ابتدای کار ما در مجلس دهم، تعداد قوانین و مقررات بنا بر اظهارنظرهای کارشناسی بسیار بیشتر از نرم بین‌المللی آن است پس از نظر کمیت بی‌نیاز هستیم اما کیفیت قوانین محل مناقشه است. پس از گذشت 110 سال از نخستین قانونگذاری در کشور ما، 11 هزار عنوان قانون داریم که اینها منشأ فساد و رانت می‌شود. نهادهای متعددی قوانین و مقرراتی را وضع می‌کنند که تعداد زیاد آنها در کنار روشن نبودن مرزها، فضایی را به وجود آورده که هم مولد فساد است و هم کار دستگاه‌های مجری قانون و البته مردم را بسیار سخت کرده است. تمامی ذینفعان به نوعی در مارپیچ قانونی موجود گرفتار هستند که برای سالم‌سازی فضای اقتصادی کشور و زمینه‌سازی برای تسهیل امور، نیازمند یک پروژه ضربتی برای پایش قوانین هستیم نه تسریع قانونگذاری. سرفصل‌های زیر نشان می‌دهد که چه فضای مبهمی برای قانونمداری وجود دارد:

قانون اساسی، سند چشم‌انداز 20ساله، سیاست‌های کلی نظام، مصوبات مجلس شورا (از سال 1285 تاکنون)، مصوبات شورای انقلاب (از سال 1357 تا 1359)، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام (از سال 1366 تاکنون)، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی (از سال 1363 تاکنون)، مصوبات هیات وزیران (از سال 1357 تاکنون)، آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور (از سال 1323 تاکنون)، آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری (از سال 1361 تاکنون) و...

لذا اولویت اول مجلس دهم به عنوان نهاد قانون‌گذار، شفاف‌سازی وضع موجود و البته ساده‌سازی آن است. دولت در این زمینه با تشکیل دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار بخشی از وظیفه خود را برای اصلاح فضای کسب و کار کشور انجام داده و البته ادامه می‌دهد. در این دفتر که در وزارت اقتصاد تشکیل شده بیش از 2000 مجوز تاکنون احصا شده که حدود 400 مجوز آن به صورت داوطلبانه از سوی دستگاه‌ها حذف شده است. متاسفانه در همین راستا باید گفت بعضی دستگاه‌های دولتی و دیگر دستگاه‌های حاکمیتی خارج از دولت بنا بر گزارش این دفتر، همکاری لازم را انجام نمی‌دهند که عمده‌اش به‌دلیل آن است علاقه‌ای به خارج شدن از این حوزه‌ها ندارند و اصرار دارند تا بخشی از امور همچنان فقط به دست آنها رتق و فتق گردد. پیشنهاد ما این است که کمیته‌ای 7 نفره متشکل از 2 نماینده مجلس، نماینده‌ای از مرکز پژوهش‌های مجلس، نماینده‌ای از وزارت اقتصاد، نماینده‌ای از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، نماینده‌ای از قوه قضاییه و نماینده‌ای از مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک مدت زمان مشخص، مثلا حدود 6 ماه طرحی آماده کنند تا بتوان قوانین موجود را سامان داد. به‌عنوان کلام آخر نیاز فعلی در ایران چنین پروژه‌هایی است که از شر فضای پیچیده فعلی خلاص شود، نه‌اینکه یک دور دیگر به کلاف سردرگم موجود اضافه کنیم.
منبع: تعادل

 |  مجلس | دولت | الیاس حضرتی | مجلس دهم | یارانه نقدی | بودجه 95 | تورم | رکود | سرمایه | پول |
آخرین خبرها